فشلت المملكة العربية السعودية في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضوء رفض عدد من الدول، بسبب سجلها السيئ في المجال والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء.

وقال برندان فارما، مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه بالنسبة لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، جاءت نتائج فرز الأصوات النهائية لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن تصدر باكستان وأزباكستان والنيبال والصين.

وبحسب النتائج فإن الرياض خرجت من السباق، ولم تحصل على المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها وفق عدد من المصادر، حيث جاءت في المرتبة الخامسة (5 دول كانت تتنافس على 4 مقاعد).

من جهتها منظمة هيومن رايتس ووتش رحبت بالنتيجة، وقالت في تغريدة إن إخفاق السعودية بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو تذكير مرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة.

ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والصين لديهما تاريخ في استغلال مقاعدهما في مجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما. ووصفت (السعودية والصين)، بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الانسان.

وجرت الانتخابات لعضوية 15 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على وقع تشديد "رايتس ووتش" الحقوقية، على وجوب ألا تصوّت الدول الأعضاء في المجلس لصالح كلّ من السعودية والصين.

واتهمت الدولتان بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الانسان. ونقلت المنظمة، في بيان، عن مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو، قوله إنّه "لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان".

ولفت شاربونو، إلى أنّ السعودية والصين لم ترتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب، بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلبان أن تكونا جزءاً منه.

وتواجه السعودية أيضا اتهامات بالتسبب بالتضييق على أصحاب الرأي، وتطال مسؤوليها تهم سجن وإخفاء عدد من النشطاء. كما لا تزال فضيحة اغتيال الكاتب جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تطارد النظام وعددا من المسؤولين.