منح البرلمان التونسي، الثقة لحكومة هشام المشيشي، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلفا للفخفاخ الذي قدم استقالته.

ومنح النواب حكومة المشيشي 134 صوتا، لتمر الحكومة بأريحية في البرلمان.

وأصبحت حكومة المشيشي الحكومة الثانية التي تمر في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019.

وحصلت الحكومة على 134 صوتا من مجموع 217 نائبا، فيما صوت 67 نائبا ضد منحها الثقة، ولم يتحفظ أحد على التصويت.

ومنح نواب حركة النهضة، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح، وتحيا تونس، والكتلة الوطنية، والمستقبل وعدد من النواب المستقلين وعدد من ائتلاف الكرامة أصواتهم للحكومة، فيما رفضتها كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، والدستوري الحر.

وحكومة هشام المشيشي هي الثالثة بعد الانتخابات التشريعية 2019، حيث سقطت حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة النهضة الحزب الأول الفائز في الاستحقاق الانتخابي، ليكلف بعد ذلك رئيس الجمهورية، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة ليقدم بعد مرور أربعة أشهر تقريبا استقالته على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح.