يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة حزمة من العقوبات على تركيا خلال قمته المقبلة في 24 سبتمبر أيلول .

وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها قد تشمل "تدابير اقتصادية واسعة النطاق"، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية"، لكنه يبقى داعما للبلدين العضوين: اليونان وقبرص، في الأزمة القائمة في شرق المتوسط ، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

و أشار كبير الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أنه يمكن توسيع نطاق العقوبات لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".

و تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة تركيا على استكشاف الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون اجتماعاً في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب، التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اعتراض مقاتلات تركية ست طائرات حربية يونانية أقلعت من جزيرة كريت.