لا يزال انفجار مرفأ بيروت حاضراً في المشهد السياسي اللبناني بسخونة، ويحظى بتغطية إعلامية واسعة، كونه حدثاً كارثياً غير مسبوق في لبنان ولأنه أيضاً تحول إلى محور صراع سياسي محلي ودولي مثير.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته مساء اليوم الأربعاء، أنه وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، ينجرف لبنان صوب مزيد من المتاعب إذ يعجز الساسة عن الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها أن توقف الانهيار المالي.
ويحاول لبنان التكيف مع ما خلفه انفجار مرفأ بيروت الذي قتل 180 شخصاً، لكنه مواقف ساسته تجمدت في محادثات غير مثمرة بهدف الاتفاق على رئيس وزراء جديد قد يتمكن من استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات.
وكان الانهيار المالي قد عصف باللبنانيين ومعيشتهم، وغذى التضخم الجامع والفقر، وقضى على قيمة المدخرات في الجهاز المصرفي الذي أصبح الآن لا حول له ولا قوة، حتى قبل حدوث الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري، بسبب تخزين كيماويات.
وقالت الوكالة إن تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المقرر أن يزور لبنان مرة أخرى مطلع سبتمبر المقبل، فشل في كسر الجمود بين قيادات الطوائف المسؤولة عن دفع لبنان إلى الأزمة، مشيرة إلى أن "المنافسات الشخصية المعهودة والمصالح الفئوية تقف عائقا في سبيل تحقيق ذلك".
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رفيعة من مختلف الأطراف، قولها، أن" لبنان عرضة لخطر الانزلاق إلى فوضى أعمق إلا إذا حدث تصحيح للمسار".
وحذر مصدر مسؤول من أن مصرف لبنان المركزي لا يمكنه دعم الواردات من السلع الأساسية سوى لفترة ثلاثة أشهر الأمر الذي أثار المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود والقمح والدواء بشدة في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي تصريح للوكالة، قال مصدر سياسي رفيع إن "الوضع في غاية الخطورة"، مضيفاً "نحن في مفترق طرق، فإما السير في الطريق الصحيح أو الاستمرار في الطريق دون صندوق النقد الدولي ودون المساعدات الدولية ودون المال، وهذا يدفع بلبنان نحو الفوضى والانهيار التام".
وتتهم القيادات السياسية اللبنانية بأنها تستغل الانفجار كذريعة لإخفاء الواقع الذي يشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية، وفقاً لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.
وبحسب التقرير، يرى دبلوماسي أوروبي رفيع، أن "سرعة النشاط السياسي لا تعكس حرج الوضع" وأردف" ألا يبين الرابع من أغسطس (آب) أن الأوضاع بحاجة للتغيير؟"
ويشكل الانهيار المالي خطراً كبيراً على استقرار لبنان وبصورة غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية التي امتدت لخمسة عشر سنة (1975 إلى 1990).
وتشترط الدول المانحة تنفيذ إصلاحات تحد من الهدر للمال العام والفساد اللذين يعدان السبب الرئيسي في هذا الانهيار، لكن ثلاث حكومات لبنانية فشلت في تنفيذ إصلاحات فعلية منذ تعهد المانحون بضخ أكثر من 11 مليار دولار في لبنان في 2018، لتدخل العملة اللبنانية مرحلة الانهيار الكبير بأكثر من 80% منذ أكتوبر الماضي.