انضمت الأمم المتحدة إلى قائمة الإدانة العالمية للانقلاب العسكري في مالي، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وردد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوات مماثلة، من قبل هيئات إقليمية، للإفراج الفوري عن جميع المسؤولين الحكوميين واستعادة النظام الدستوري.

ويقول الجنود الذين قادوا الانقلاب إنهم تحركوا لمنع سقوط البلاد في مزيد من الفوضى، متعهدين بتشكيل حكومة مدنية وإجراء انتخابات جديدة.

وكان الرئيس كيتا قد فاز بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 ، قبل أن يواجه احتجاجات ضخمة في الشوارع بسبب الفساد وسوء إدارة الاقتصاد والانتخابات التشريعية المتنازع عليها، في يونيو / حزيران الفائت.

وسادت حالة من الغضب بين جنود الجيش بسبب تدني الرواتب والمواجهات مع الجهاديين.

وعلق الاتحاد الإفريقي على الانقلاب مالي، في وقت سابق، بالقول إن الانقلابات العسكرية "شيء من الماضي لا يمكننا قبوله بعد الآن".

واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المكونة من 15 دولة، إجراءات سريعة ضد مالي؛ فأغلقت الحدود، وعلقت تدفق الأموال، واستبعدت مالي من هيئات صنع القرار.