في آخر فصل من فصول الجدل حول طريقة التعامل مع المصريين العاملين في الكويت، وثق مقطع مصور لحظة اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري في مشهد وصفه كثيرون بالمهين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي عندما توجه مواطن كويتي إلى التسوق من جمعية "صباح الأحمد".

وما إن فرغ من ذلك، حتى توجه إلى دفع ثمن مقتنياته بأسلوب يخالف لوائح المتجر، غير أن العامل المصري "وليد" اعترض على سلوكه وطالب منه الالتزام بقواعد الجمعية، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات على وجه.

وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا وأضاف بأنه "كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون". وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى.

وطالب المتفاعلون مع وسم "حق العامل المصري" بمحاسبة المعتدي، وحذروا استغلال البعض للحادثة للوقيعة بين الشعبين والحكومتين".

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، لوسائل إعلام مصرية إنه تم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت، وإن الوزارة تابعت القضية حتى تم القبض على المواطن الكويتي.

ودعت الوزيرة المصرية إلى حذف المقطع من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج، موكدة أن "تلك الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين".

كما تفاعلت جهات كويتية رفيعة مع القضية وطالبت بوضع حد لما سموه بـ "الاعتداءات التي لا تمثل الكويتيين".

ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد أعلن استقالته احتجاجا على الواقعة، مضيفا أن الشاب المصري كان يشتكي مرارا من الاعتداءات على الموظفين الوافدين"

''صعود الخطاب الشعبوي ''

على الجانب الآخر، أعرب نشطاء مصريون عن سعادتهم بالتحرك الكويتي ضد المعتدي، آملين أن يتم التحقيق مع "بقية من أساءوا إلى عمالهم وبلادهم".

وأطلق آخرون وسما بعنوان " كرامة المصري خط أحمر" طالبوا من خلاله حكومة بلادهم باتخاذ موقف حازم لـ "ضمان وقف الاعتداءات العنصرية المتكررة على الجالية المصرية"، على حد قولهم.

ويبدو أن حديث البعض عن الخط الأحمر ضايق آخرين ممن دعوا إلى إعلاء صوت العقل وتجنب "الانجرار وراء الخطابات التحريضية".

ويرى نشطاء ومغردون من البلدين أن الخطاب 'الشعبوي والهجمة الشرسة التي شنها بعض السياسيين في السنوات الأخيرة ضد المقيمين المصريين ساهما في زيادة العنصرية ضد الوافدين، الأمر الذي انعكس سلبا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ ظهرت مشادات بين مغردين مصريين وكويتيين حول طريقة معاملة المصريين في الكويت'.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، تواترت المطالبات بالحد من العمالة الوافدة في البلاد، والتي تعدّها شريحة من الكويتيين سببا في 'نشر العدوى وإرهاق القطاع الصحي وإنهاك الاقتصاد الكويتي '.

في المقابل، انتقد كويتيون تلك النظرة "الدونية" للوافدين. واتهم آخرون جهات غير معروفة بـ"إثارة الفتن". وأشاروا إلى أن "المصريين ليسوا غرباء عن المجتمع الكويتي، ولا يمكن الاستغناء عن الكفاءات منهم".

واتخذت السلطات الكويتية إجراءات صارمة تجاه المسيئين للمقيمين الأجانب. ويعد التحقيق مع المدونة ريم الشمري أول تحقيق يخضع له مواطن كويتي منذ بداية المطالبات بطرد الجالية المصرية من الكويت.

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية