أقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل يقول معارضون إنه يزيد من مساحة الرقابة التي تمارسها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتطلب التشريع الجديد من الشركات الأجنبية التي تدير مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك تشكيل كيانات ومكاتب في تركيا لها صفة تمثيلية عنهم للتعامل مع أية مخاوف تعرب عنها الجهات الرسمية التركية، والالتزام بالمهل التي تحددها أنقرة لإزالة المحتوى الذي تراه السلطات غير مقبول أو مرغوب فيه.

وتشمل حزمة الإجراءات صلاحيات أخرى من قبيل فرض الغرامات على تلك المواقع أو حظر الإعلان عليها وحجبه عن مستخدميها، وكذلك سيكون بمقدور أنقرة تقليص السعة الإلكترونية، ما قد يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمتصفحين.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من محاولات التضييق على المعارضين وتكميم أفواه المناوئين في تركي