نشرت صحيفة الغارديان  على موقعها الإلكتروني مقالا كتبته نسرين مالك بعنوان "ترامب ساعد في الكشف عن وجه مظلم للولايات المتحدة سيبقى حتى بعد رحيله".

وترى نسرين أنه إذا خسر ترامب الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أمر غير محسوم بأي حال، أمام منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تمضي قدما بدون الدخول في حالة "فقدان ذاكرة جماعي".

وتضيف الكاتبة أن رئاسة ترامب شهدت تخريبا واسعا لأعراف سياسية، وفي حال فوز بايدن، سيكون هناك دافع قوي للانتقال إلى حقبة جديدة بأسرع ما يمكن.

وتقول نسرين إن بعض مؤشرات ذلك بدأت تظهر بالفعل، حيث تبدو استطلاعات الرأي مشجعة بالنسبة للديمقراطيين. ففيروس كورونا "يدمر البلاد"، وحقيقة ترامب تتكشف قليلاً كل يوم، بينما يحاول ويفشل في إثبات أنه "مسيطر" في مقابلاته التلفزيونية.

وتشير الكاتبة إلى أن بايدن قال الأسبوع الماضي "كان لدينا عنصريون، وحاولوا الحصول على رئيس منتخب. وكان لهم ذلك بفوز ترامب".

ولكنها علقت على ذلك بالإشارة إلى أن 12 من الرؤساء الأمريكيين السابقين كان لديهم عبيد.

وترى الكاتبة أن إنكار بايدن لوجود العنصرية في أقوى مكتب على وجه الأرض تأتي في إطار محاولة لتصوير أن ترامب حالة استثنائية، وأن الفكرة تكمن في أن تطهير هذا المكتب بطرده من البيت الأبيض.

وتؤكد أن الظروف التي أعطت ترامب السلطة وحافظت على تقدمه في أغلب الاستطلاعات إلى حد كبير على الرغم من مزاعم الاعتداء الجنسي ومحاولات عزله لن تختفي بين عشية وضحاها.

وتضيف أنه رحيل ترامب، إذا حدث، سيكون موضع ترحيب كبير، لكنها تشير إلى أن رئاسته جعلت البلاد تمر بلحظة تواجه فيها نفسها، وكشف أن فكرة تفوق العرق الأبيض موجودة (داخل المجتمع) وتنتظر من يعطيها دفعة.

وتقول إن إدارته كشفت عدم اهتمام العديد من الأمريكيين بالأخلاق في السياسة الخارجية.

وترى الكاتبة أن "عودة الأمور إلى طبيعتها" بعد فترات من الفشل الأخلاقي هي إحدى "نقاط القوة" في الولايات المتحدة.

وتستشهد بما حدث عندما صدر تقرير الكونغرس حول طرق الاستجواب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية والذي أكد على أن "الوكالة تجنبت الرقابة وكذبت في ما يتعلق بجدوى التعذيب، ولكن لم يعاقب أي شخص تورط في ذلك".

والأكثر من ذلك أن التقرير بدا وكأنه يؤكد على أن المثل الأمريكية لم يلحق بها أي ضرر، فقد قال باراك أوباما حينها: "لا توجد دولة مثالية ، ولكن إحدى نقاط القوة التي تجعل أمريكا استثنائية هي استعدادنا لمواجهة ماضينا بشكل علني، ومواجهة عيوبنا، وإجراء التغييرات والقيام بعمل أفضل".

وتتوقع نسرين أن يحدث نفس الشيء إذا خسر ترامب في وقت لاحق من هذا العام.

"أمريكا تسير في اتجاه خاطئ"
وإلى صحيفة الاندبندنت وتقرير لغريفين كونولي بعنوان "ثمانية من بين كل 10 أمريكيين يعتقدون أن البلد يسير في اتجاه خاطئ".

ويرى كونولي أن نسبة الأمريكيين المتشائمين بشأن توجهات بلادهم خلال رئاسة دونالد ترامب باتت أكثر من أي وقت مضى، حيث تواصل الولايات المتحدة التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بينما تحولت الاحتجاجات ضد وحشية وعنصرية الشرطة ضد السود في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، كما كشفت الانتخابات الرئاسية عن انقسام سياسي عميق.

ويستشهد الكاتب باستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة، يقول أن حوالي ثمانية من بين كل عشرة أمريكيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

ويضيف الاستطلاع أن 38 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع الأخير، يقولون إن حالة الاقتصاد الوطني جيدة، قياسا بـ 67 في المائة ممن شملهم استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني، قبل وصول "كوفيد 19" إلى الأراضي الأمريكية.

وبحسب الكاتب، فإن أرقام الاستطلاع لا تبشر بالخير بالنسبة إلى ترامب، إذ يرى 32 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع أن ترامب نجح في مواجهة الوباء.

لكن الاستطلاع يرى أن الرئيس ما زال يتمتع بميزة على بايدن في مدى ثقة الناخبين في قدرة كل مرشح على إدارة الاقتصاد.

وقالت كيت بيدنجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن في بيان لوكالة أسوشييتد برس، إن ما يشعر به الناس هو أنهم يحصلون من ترامب في الوقت الحالي على فوضى عابرة في الحديث السياسي المهتم بالذات.

ويخلص التقرير إلى أن الأمريكيين سئموا وتعبوا من حكومة منقسمة غير قادرة على إنجاز الأمور.

"معركة قضائية"
ونختم جولتنا في صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير كتبه بيتر سمث بعنوان "الصندوق السيادي الكويتي في معركة قضائية مع مسؤولين تنفيذيين مفصولين".

ويقول الكاتب إن فرع هيئة الاستثمار الكويتية في لندن بدأ إجراءات قضائية في المحكمة العليا ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين في الصندوق السيادي بتهمة التآمر لمنح زيادات غير قانونية في الأجور.

ويشير سميث إلى أن القضية هي جزء من نزاع أوسع، بين الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار وبين عدد من الموظفين السابقين.

ووفقا لأشخاص مطلعين، فقد ترك أكثر من 30 من أصل 100 موظف عملهم في مكتب الاستثمار الكويتي منذ بداية عام 2018، بحسب التقرير.

ويقول الكاتب إن مكتب الاستثمار الكويتي، الذي يحظى باحترام كبير في لندن لاستراتيجياته الاستثمارية الناجحة، يشتهر بانخفاض معدل دوران موظفيه، حيث يشغلون مناصبهم لمدة عقد أو أكثر.

وكانت الإجراءات القضائية قد انطلقت في لندن بعد طرد اثنين من المسؤولين التنفيذيين في يناير/ كانون الثاني بسبب مزاعم سوء سلوك جسيمة.

وقد رفع أحدهم قبل إقالته، دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي، مدعيا إلحاق ضرر به وتعرضه للتمييز على أساس السن. كما رفعت مسؤولة أخرى قبل أن تطرد، دعوى قضائية ضد المكتب في محكمة العمل بسبب مزاعم التحرش، وسوء المعاملة، والتمييز.

ويرى مكتب الاستثمار الكويتي أنه خارج اختصاص المحكمة كونه يتمتع بالحصانة كجزء من البعثة الدبلوماسية الكويتية للمملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يتابع مكتب الاستثمار الكويتي إجراءات في المحكمة العليا للحصول على أحكام ضد من يرى أنهم ارتكبوا مخالفات.