يوجد في السعودية ما يعرف بـ"بلاغ التغيب"، الذي يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيب ابنتهم عن البيت.

وليس من الضروري أن يكون تغيب البنت اختفاء، وإنما يقبل بلاغ التغيب حتى لو كان مكانها معلوما، مثلا في حال انتقالها للعيش فيه مستقلة بقرارها.

وقد يؤدي البلاغ إلى إعادة المرأة أو إلى اعتقالها وقد تودع في "دار رعاية"، وهي "مؤسسة إصلاحية" للنساء اللاتي يظهرن تمردا.

وقالت المحكمة إن ما فعلته المرأة "ليس فيه جرم يستوجب عقابا" وإنها استقلت بالسكن باعتبارها "امرأة عاقله بالغة لها حق تقرير المكان الذي ترغب الإقامة فيه" حسب نص القرار.

من الناس من تلقى القرار بسعادة كبيرة وهلل لما اعتبره "انتصارا من القضاء للمرأة" وخطوة أخرى نحو نيل حقوقها و"إسقاط الولاية كليا".

ووصف المحامي "عبد الرحمن اللاحم"، الذي تولى القضية، الحكم بالتاريخي وقال إنه :"ينهي قصصا مأساوية للنساء".

وهناك من أدان الحكم محذّرا من "تبعاته على خصوصية المجتمع السعودي" وعلى "القيم والأخلاق التي تحكمه"، خاصة إذا سمح لفتاة عزباء بالسكن بمفردها.

وبعيدا عن الترحيب والإدانة، هناك من ركز على تفاصيل الحكم وقراءته قراءة قانونية، لتبيان حقيقة ما وصف بـ"إسقاط التغيب".

ومنهم المحامي خالد البابطين، الذي تساءل عما إذا كان كل القضاة السعوديون قد يحكمون بمثل ذلك.

ما صدر عن القاضي ليس قانونا ولا تشريعا، وإنما حكم في قضية معينة لا ينطبق بالضرورة على غيرها.

ولا يلزم حكمه كل قاض في قضايا مشابهة بتطبيق نفس الحكم، ما لم يصدر قانون صريح يبيح للمرأة الراشدة تقرير مقر سكنها.

وحصول صاحبة القضية على هذا الحق، الذي أقره القاضي، لا يعني بالضرورة حصول كل امرأة سعودية عليه.

يرى حقوقيون أن الوضع الخاص ببلاغات التغيّب يتعارض بالأساس مع تعديلات نظام الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 30 يوليو-تموز عام 2019.

ويبرز التضارب خاصة في التعديل الذي يقر السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وكذلك تعديل المادة 30 من نظام الأحوال المدنية الذي يقول إن "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".

وتعتبر راشدة من بلغت عامها الواحد والعشرين حسب القانون السعودي.

وأمام عدم قطعية اللوائح التي تمس قضية "التغيّب" تعالت أصوات تطالب بتحويل قرار المحكمة إلى تشريع يلزم كل القضاة.

كما أن الجدل حول بلاغات التغيب مستمر منذ فترة.

وكانت العضوتان في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي "لطيفة الشعلان" و"موضي الخلف" قد تقدمتا بتوصية "تطالب وزارة العدل بـ(التوقف النهائي) عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، حسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر".