نشرت الإندبندنت أونلاين  تقريرا للصحفي توم إمبوري دينيس بعنوان "ضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل بعد تمسك البحرين بأحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين مؤيدين للديمقراطية "اعترفوا تحت التعذيب".

ويتحدث التقرير عن إدانة محمد رمضان وحسين موسى بالاعدام من قبل محكمة بحرينية، بتهمة قتل ضابط شرطة في هجوم بالقنابل عام 2014.

ويشير إلى أنه تحت ضغط دولي متزايد تم التحقيق في الادعاءات في البداية من قبل اثنين من الهيئات الأمنية البحرينية - وحدة التحقيقات الخاصة وأمناء المظالم في السجون - التي تم تمويلها ودعمها من قبل حكومة المملكة المتحدة.

لكن وحدة التحقيق الخاصة رفضت الادعاءات، مما مكن محكمة الاستئناف البحرينية من الاعتماد على اعترافات تحت التعذيب عند إعادة فرض أحكام الإعدام في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب التقرير.

وقال الكاتب إنه "تم استنفاد جميع الخيارات القانونية الآن، وكلا الرجلين معرضين لخطر الإعدام دون سابق إنذار. في حالات سابقة، واجه المدانون فرقة إطلاق النار".

وبحسب التقرير وقع 46 نائبا برلمانيا على رسالة مفتوحة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى التدخل العاجل في القضية.

ولدى طلب التعليق على القضية، وجهت وزارة الخارجية صحيفة الإندبندنت إلى بيان في مجلس العموم الأسبوع الماضي أدلى به اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والكومنولث، الذي قال إن الحكومة "لا تزال تشعر بقلق عميق" بشأن أحكام الإعدام، وإن البحرين كانت "على دراية تامة" بأن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام.

وقالت مايا فوا، مديرة مجموعة الحقوق "ريبريف" إنها "تعتقد بأن الحكومة تتصرف كما لو لم يتغير شيء اليوم عندما تكون متورطة بشدة في أحكام الإعدام لرجلين تعرضا للتعذيب الوحشي من قبل النظام البحريني. ودافعو الضرائب البريطانيون دعموا وحدة التحقيق الخاصة التي تسترت على تعذيب محمد وحسين".

وتقول "ريبريف" إنه منذ عام 2012، قدمت حكومة بريطانيا ما قيمته 6.5 مليون جنيه استرليني من المساعدة التقنية لقطاعي العدالة والأمن في البحرين.

وأضافت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن الأجهزة المعنية ليست قادرة على إجراء تحقيقات بشأن التعذيب ، مما يسمح لمحاكم البحرين بمواصلة إصدار أحكام بالإعدام على مواطنين على أساس اعترافات بالإكراه.