نشرت الغارديان تقريراً لباتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية، تحت عنوان "عدد الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل القوات السعودية في اليمن يتجاوز 500 حالة".

ويتطرق التقرير إلى استئناف الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة إلى السعودية، رغم كشف وزارة الدفاع عن تسجيل 500 غارة جوية سعودية في خرق محتمل للقانون الدولي في اليمن.

وقال الوزير في وزارة الدفاع جيمس هيبي إنه "حتى 4 يوليو/تموز، عدد الحالات المزعومة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن المدرجة في قاعدة بيانات "Tracker" التي تحتفظ بها وزارة الدفاع هو 535".

ومن بين 535 حالة، هناك 19 تكرر إدخالها، مما يعني أن بعض الحوادث سيتم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المكتملة للإبلاغ، وأن عدد الحالات المعروفة هو 516 على الأقل، بحسب التقرير.

وكانت آخر مرة تم نشر عدد مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون أول 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حادثة في ما يزيد قليلا عن عامين ونصف.

وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي في مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير قانونية، لأنه لم يتم إجراء تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وأعلن الوزراء الأسبوع الماضي أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية، وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية بشكل قانوني.

وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة إنها تدرس الآن جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة، وإن التبرير الوزاري المنقوص المقدم للنواب يوم الاثنين سيشجع النشطاء على الاعتقاد بأن إجراء محكمة آخر يمكن أن ينجح.