أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ.

وتواجه الصين اتهامات بشن حملات اعتقال جماعية واضطهاد ممنهج ضد المسلمين من الإيغور، وأقليات عرقية أخرى.

ولكن الصين تنفي ارتكاب أي تجاوزات ضد المسلمين في الإقليم.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة مصالح اقتصادية صينية في الولايات المتحدة يمتلكها زعيم الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ تشن تشوان قوه وثلاثة مسؤولين آخرين.

ويعتبر تشن أعلى مسؤول صيني يتعرض لعقوبات أمريكية.

ويعتقد أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون شخص بمراكز لإعادة تأهيل في الإقليم خلال الأعوام الأخيرة.

وتقول الإدارة الأمريكية إن تشن يعتبر مهندس سياسات الصين ضد الأقليات. وتعني العقوبات حظر تحويل أي أموال لهؤلاء المسؤولين، علاوة على تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة.

كما فرضت واشنطن عقوبات على لجنة الأمن العام في شينجيانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تتخذ خطوات لمواجهة "حملة انتهاكات بشعة وممنهجة" في الإقليم.

وأضاف بومبيو في بيان "الولايات المتحدة لن تقف صامتة إزاء انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان التي تستهدف الإيغور والكازاخ ومجموعات أخرى في إقليم شينجيانغ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا إضافية على منح تأشيرات دخول لمسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد بأنهم ضالعين في الانتهاكات في شينجيانغ، كما أن هذه الإجراءات قد يتم تطبيقها على أفراد من عائلاتهم أيضا.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين منذ أكثر من ستة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا وقرار بكين الأخير فرض قوانين الأمن القومي الجديدة في إقليم هونغ كونغ.