تنظر إحدى المحاكم في فرنسا في تعامل البلاد مع ملف وباء كورونا ونهج استجابة باريس للأزمة الصحية بعدما أحيل لها شكاوى من نقابات وأطباء.

ورغم أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قدم استقالة حكومته الجمعة، إلا أنه أحد أبرز ثلاث شخصيات يفترض أن تطالها عملية المراجعة والمحاسبة القضائية والقانونية الجارية، إذ تطارد حكومته المستقيلة الانتقادات، بعدم توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.

وبعد ساعات قليلة من تقديم فيليب استقالته، أعلن عن انعقاد المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى سوء إدارة المسؤولين.

وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان إن التحقيق القضائي سيشمل وزيري الصحة السابقين أجنيس بوزين، وأوليفييه فيران.

يذكر أن حصيلة فرنسا الإجمالية من إصابات كورونا تجاوزت الـ 200 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات نحو 30 ألفا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" تعيين جون كاستيكس رئيسا جديدا للوزراء.