أقر البرلمان الصيني قانونا مثيرا للجدل يمنح بكين المزيد من السيطرة على شؤون هونغ كونغ، ما أذكى المخاوف حيال وضع الحريات في المستعمرة البريطانية التي تتمتع بوضع قانوني خاص يميزها عن باقي الأراضي الصينية.

ووافق جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مشروع قانون الأمن الوطني الخاص بهونغ كونغ.

وبحسب نصوص القانون فإنه يمكن توجيه تهم التخريب والتعاون مع قوى أجنبية وتأجيج المشاعر الانفصالية لمن يدعون إلى الاحتجاجات.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من قبل بكين إلا أن اليابان قالت إن إقرار التشريع "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان".