قالت منظمة (أوركيد) سوريا لرعاية الأيتام عن تورط دولة الإمارات بتجارة أعضاء بشرية استهدفت 36 طفلا سوريا، مؤكدة على تواصلها مع هيئات دولية للتحقيق الشامل في الملف.

وذكرت المنظمة أنه تم في العام الماضي نقل الهلال الأحمر الإماراتي 36 طفلا من المخيمات السورية إلى الإمارات ببرنامج كفالة اليتيم بعد أن تم إخضاعهم لفحوصات طبية شاملة بما فيها زمرة الدم والأنسجة.

وكشفت المنظمة “نتواصل مع جهات إعلامية وحقوقية ودولية لمعرفة مصير الأطفال ولا نستبعد أن يكون الأطفال ضحية تجارة أعضاء بشرية”.

وأكدت المنظمة أنه سيتم نشر وثائق تثبت تورط الإدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية وتواطئها بعمليات سرقة الأطفال من المخيمات وبيعهم إلى منظمة الهلال الأحمر الإماراتي خلف ستار برنامج كفالة اليتيم وادعائهم أن هؤلاء الأطفال يعيشون حياة مرفهة في بيوت إماراتيين.

وكثيرا ما أبدى نشطاء حقوقيون مخاوفهم من تورط الإمارات واذرعها الإجرامية في كل من اليمن وليبيا ودول أخرى بسرقة أعضاء بشرية والتجارة بها.

وتلاحق حكام الإمارات اتهامات متكررة بالاتجار بالبشر خصوصا في ليبيا فيما أبدى النشطاء الحقوقيون مخاوفهم من التورط بسرقة الأعضاء البشرية والتجارة بها.

وتزايدت تلك المخاوف مع إعلان الإمارات في شباط/فبراير 2018 عن إنشاء بنك لنقل الأعضاء في دبي، واستغلال ذلك في الترويج لـ”السياحة العلاجية في الدولة وتدفق استثمارات جديدة”.

وكان تم في الإمارات افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء وإنشاء بنك وطني للأعضاء. ويوجد حاليا في الإمارات 4 منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء (وهي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى كليفلاند كلينيك، مستشفى المدينة ميديكلينيك، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال).

وتعد التجارة بالأعضاء البشرية رائجة في العالم بشكل سري ويتردد أن دول وحكومات ومنظمات تتورط فيها على نطاق واسع خاصة في حالة الدول التي لها أذرع إجرامية في بلدان أخرى تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار وهو ما ينطبق على الإمارات.