يواصل سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، إصدار القرارات والمراسيم المختلفة منذ توليه حكم البلاد خلفاً لسلفه الراحل قابوس بن سعيد، في يناير المنصرم.

ورغم أن السلطان هيثم بن طارق تولى حكم السلطنة في توقيت حرج وحساس، علاوة على مرور العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد؛ فإنه أظهر قدرة على إدارة البلاد وإخراجها من عنق الزجاجة، فضلاً عن الشروع بترتيب البيت الداخلي، ووضع السلطنة على أعتاب مرحلة جديدة.

وكان السلطان العُماني قد تحدث في خطاب للأمة، (23 فبراير 2020)، عن مرحلة جديدة في تاريخ السلطنة، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها.

كما تعهد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية، والعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، وخفض المديونية وزيادة المدخول.

جهاز أمني جديد
الأربعاء (10 يونيو 2020)، أصدر سلطان عُمان مرسوماً سلطانياً بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، الذي يستهدف المعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويتبع الجهاز الجديد جهاز الأمن الداخلي، وسيتولى رئيس الجهاز وضع اللوائح والقرارات اللازمة للمركز، على أن يُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه من مراسيم وقرارات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمرسوم الجديد الاثنين (15 يونيو 2020)، بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من مراسيم سلطانية قضت بإنشاء جهاز للاستثمار وتأسيس مكتب خاص يتبعه بشكل مباشر، فيما بدا تدشيناً رسمياً لمرحلة جديدة في تاريخ السلطنة.

مكانة متقدمة
وكالة الأنباء العُمانية ذكرت، أواخر مارس 2019، أن السلطنة حصلت على المركز الثاني عربياً والـ16 عالمياً، في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2018-2019 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وشمل 175 دولة.

وقال تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إن السلطنة حصلت على درجات عالية في الركائز القانونية وبناء القدرات، مشيراً إلى أن عُمان لديها هيكل تنظيمي قوي؛ ومن ذلك استراتيجية عالية المستوى للأمن السيبراني، وخطة رئيسية وشاملة، وخريطة طريق.

يركز مؤشر الأمن السيبراني لأمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، وضمان تمتين الخصوصية، وحماية سرية المعلومات الشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني.

ويستند تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المؤشر إلى خمسة معايير؛ هي المعيار القانوني، والمعيار التقني، والمعيار التنظيمي، ومعيار بناء القدرات، ومعيار التعاون.

هجمات إلكترونية
وفي فبراير 2020، حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني، في تقرير نشره موقع "cisomag.com"، من أن دول الخليج ستشهد ارتفاعاً في الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدول، أو ما يعرف بـ"التهديدات المستمرة المتطورة"، خلال العام الحالي، مقارنة بالأنشطة الإجرامية الأخرى.

ووفقاً للتقرير أوضح مدير المرونة الرقمية والأمن السيبراني في شركة "PwC" الشرق الأوسط، سيمون فيرناشيا، أن التوترات الجيوسياسية نتج عنها ارتفاع في التهديدات السيبرانية المحتملة التي تستهدف بنى تحتية حساسة.

وتوقع أن تكون هناك تهديدات من جهات فاعلة عالمياً تهدف إلى تخريب خطوط الإمداد الرئيسية في المنطقة؛ مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء.

ولفت فيرناشيا النظر إلى أن هجمات البرامج الخبيثة وتعرّض الأنظمة لحرب إلكترونية تعتبر أكبر المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن أنشطة الجرائم الإلكترونية ستستمر في النمو في المراكز المالية بدول الخليج.

أمن إلكتروني

وحسب تقرير نشرته "Honeywell"، من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب 22.5%، وذلك بين عامي 2018 و2024.

وبين أن المؤسسات العامة والخاصة في هذه المنطقة من المتوقع أن تكون أكثر القطاعات استهدافاً من قبل المهاجمين السيبرانيين، مشدداً على أهمية أن تكون الشركات في الشرق الأوسط قادرة على تحديد الثغرات الأمنية في أنظمتها.

ووفق تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، فإن المجال السيبراني بات هو  المجال العملياتي الخامس، إلى جانب الجو والفضاء والبر والبحر، وإن أكثر من 40 دولة الآن تمتلك إمكانيات عسكرية في هذا المجال، منها 12 دولة تتمتع بقدرات سيبرانية هجومية صريحة.