أفاد موقع مونيتور بأن الديمقراطيين في الكونغرس يعدون تشريعا يجبر الرئيس دونالد ترامب على رفع السرية عن تقرير قتل الصحفي جمال خاشقجي، وكشف كل مسؤول سعودي تواطأ في الجريمة ويشمل ذلك ولي العهد محمد بن سلمان.

واستبعد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف إمكانية تحقُّق المحاسبة من دون إعلان إدارة ترامب بما تعرفه عن مَن أمر ونفّذ وحاول التستر على الجريمة في الحكومة السعودية.

وقال شيف إن الكونغرس يحتاج لخطوات أخرى لضمان رفع السرية عن تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي.

وكان مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، العام الماضي، طلب من إدارة ترامب تقديم نسخة غير سرية من التقرير إلى الكونغرس.

كما تضمن نصّه الأولي معاقبة كل مسؤول سعودي يثبت تورطه في التقرير.

دفن القضية

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رون وايدن إن العفو عن قتلة خاشقجي لا يقرب من الحقيقة أو إحقاقِ العدالة، وإن الولايات المتحدة ليس بوسعها قبول حملة العائلة الحاكمة بالسعودية لدفن القضية.

وقبل نحو عامين، قُتل خاشقجي على أيدي فريق سعودي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول. وقبل خمسة أيام غرد صلاح نجل خاشقجي عبر تويتر فجر الجمعة الماضية، بقوله "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن مَن قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وجزم السيناتور الأميركي بأنَّ "من يعشْ في ظلِ نظام استبدادي وقاتل لا يمكن أن يتخذ قرارا بمحض إرادته" في إشارة منه إلى قول نجل خاشقجي إن الأسرة عَفت عن القتلة.

من جهتها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قضية مقتل خاشقجي ليست عائلية، وإن أي تنازل أو عفو من أي كان لا يؤثر في الطابع الجنائي للقضية وضرورةِ الوصول إلى العدالة التامة ولا سيما تحديد مصير الجثة.

وأضافت أنه كان متوقعا أن تصل القضية إلى هذه الطريقة، أي دية مقابل عفو الأسرة. ووصفت القضية بأنها "إرهاب دولة يستدعي محاسبة المسؤولين عنه أمام محكمة دولية".

ودعت المنظمة عائلة خاشقجي ألا تدخل في سجالاتٍ تشوش على مساعي محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال.