أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، "حل" البرلمان و"وقف مؤقت" لبعض مواد الدستور.

جاء ذلك في خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي.

وقال أمير الكويت في خطابه: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنه "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".

** "مصاعب لا يمكن أن تُحتمل"
واعتبر أمير الكويت أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، حيث سعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وتحدث أمير الكويت عن "سلوكيات وتصرفات" من قبل بعض النواب دون تسميتهم خلال الفترة الأخيرة "جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".

وتابع موضحا أن "هناك (من هؤلاء النواب) من هدد وتوعد" بتقديم استجواب ضد وزير سابق لـ"مجرد (إمكانية) عودته إلى حقيبته".

وأضاف أن نواب آخرين "اعترضوا على ترشيح البعض الآخر (للحقائب الوزارية)، متناسين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".

واعتبر الأمير مشعل أن "التمادي (من قبل بعض النواب) وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها؛ لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة".

وقال موضحًا: "نجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".

ولفت إلى أنه "يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته".

وأضاف أمير الكويت: "لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت، التي هي فوق الجميع، أمانة في أعناقنا، علينا واجب صونها وحمايتها".

وتابع "كما حرص حكامنا السابقون على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فسيكون همنا وواجبنا كذلك أن نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي من بعدنا خفاقة عالية في سمائنا".

** أمر أميري
وعقب الخطاب المتلفز، أعلن تلفزيون الكويت صدور أمر أميري، متضمنا 5 مواد، الأولى تتمثل في "حل مجلس الأمة".

وتشمل المادة الثانية من الأمر الأميري وقف العمل بالمواد "المادة 51، والمادة 65 فقرة 2 و3، والمادة 71 فقرة 2، والمواد 174 و107 و79 و181من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات".

وتتعلق المواد التي تم تعطيلها بدور مجلس الأمة (البرلمان) وصلاحياته، وكيفية تعطيله، وفق ما اطلعت "الأناضول" على نسخة دستور البلاد، الموجودة الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وخلال هذه الفترة (الـ4 سنوات)، وفق الأمير الأميري، "يتم دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا".

فيما نصت المادة الثالثة من الأمر الأميري على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، بينما تنص الرابعة على أن "تصدر القوانين بمراسيم قوانين".

كما تنص المادة الخامسة على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ الأمير الأميري ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل/ نيسان الماضي، ليكون الأول في عهد أمير الكويت الحالي الذي تولى السلطة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.

ثم عين أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها بعد، قبل أن يصدر أمير البلاد قرار حل مجلس الأمة، وتعطيل بعض بنود الدستور.

وعادة ما تعرف الكويت بأزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.