أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بفائض بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2022.

وعزت هذا العجز إلى زيادة الإنفاق الحكومي، الذي تم توجيهه لتمويل العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت الوزارة، الخميس، إلى أن العجز المُسجل في كانون الأول /ديسمبر الماضي، بلغ 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار)، مقارنة بـ 18.5 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية معدلة لعام 2023، تتضمن تخصيصات جديدة لتمويل الحرب ضد "حماس"، وذلك بعد مناقشات حادة حول الأموال المُخصصة للمستوطنات والجماعات اليهودية المتشددة.

ووافق المجلس التشريعي للاحتلال الإسرائيلي بأغلبية 59 صوتا مُقابل 44 صوتا رافضا من أصل 120 صوتا، على الميزانية التي تخصص نحو 30 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار)، لتغطية النفقات الناتجة عن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة "حماس" في تشرين الأول /أكتوبر، والنزاع المُستمر في قطاع غزة. 

وفي إطار توزيع التمويل، خصصت الميزانية حوالي 17 مليار شيكل لدعم الجهود الحربية، فيما يُخصص البقية البالغة 13.5 مليار شيكل، لدعم سكان المناطق التي استهدفتها "حماس"، ولدعم سكان المناطق الحدودية مع لبنان التي تتعرض للهجمات بشكل يومي من قبل حزب الله.

واضطرت دولة الاحتلال إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص من "المناطق النشطة في المواجهات"، حيث سيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لتلك المناطق، بما في ذلك الإسكان، ودعم المستشفيات، وخدمات الطوارئ، وتخصيصات أخرى.