تحت وطأة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، والتي تشتدّ مع زيادة فترات الإغلاق، لم تجد دول عربية عدة مفرا من استعادة أنشطتها التجارية ولو بشكل جزئي وتدريجي مع اتخاذ التدابير الوقائية الممكنة.

وتبدأ تونس اليوم الاثنين المرحلة الأولى مما تطلق عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه".

ويقول وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن هذه المرحلة تأتي بناء على ما تحقق من انحسار موجة كورونا، "فكان من الواجب تخفيف بعض الحجر والاحتفاظ بأغلبية إجراءات الحجر الشامل".

وينوّه المكي إلى ضرورة هذا التخفيف من أجل "تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد".

ويؤكد الوزير على أن هذا التخفيف يتم تعويضه بإجراءات تنظيمية ووقائية صارمة يلتزم بها أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الصغرى.

وكانت السلطات في تونس أعلنت في وقت سابق عن فئات مستثناة من الحجر الصحي الموجه، موضحة أن هذه الفئات ستظل ضمن منظومة الحجر الصحي الشامل.

هذه الفئات تضمّ الأشخاص فوق الـ 65 عاما، والأطفال دون الـ 15 عاما، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والذين يعانون أمراضا مزمنة.

وفي الأردن، تقرّر عودة موظفي البلديات إلى أشغالهم ابتداء من غد الثلاثاء، على أن يكون الدوام بنسبة 50 في المئة باستثناء أقسام البيئة والصحة فيكون دوامهم بنسبة 100 في المئة، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ جميع إجراءات الوقاية.

وسمحت السلطات الأردنية لكل وسائل النقل العام بالعمل في كل المحافظات بسعة 50 في المئة، كما سمحت بتنقل المواطنين داخل المحافظة الواحدة بحرية.

وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل اعتبارا من بعد غد الأربعاء، على أن تُستثنى من ذلك المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والمدارس ودور السينما والصالات الرياضية.