أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات "الدعم السريع" والآخر معني بإلغاء "قانون الدعم السريع" الذي أجاز عام 2017، بأن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة، بأن رئيسه "القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أصدر اليوم مرسوما دستوريا يقضى بحل قوات الدعم السريع".

وأضاف البيان، أن البرهان "وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ".

وذكر أن القرار يأتي استنادا إلى "تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد".

وأردف: "فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 م" .

وجاء في بيان منفصل أن البرهان "وجه أيضا القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى، بوضع مرسوم إلغاء قانون قوات الدعم السريع" لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019، موضع التنفيذ".

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون "قوات الدعم السريع"، وهو قانون جعل تلك القوات تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.

ونص القانون، آنذاك، على أن "قوات الدعم السريع تتبع القوات المسلحة، وتأتمر بأمر القائد الأعلى".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.