أعلنت جبهة الخلاص التونسية المعارضة أن السلطات الأمنية في البلاد وضعت رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية.

الجبهة قالت، في بيان مساء السبت، إنها "علمت أن فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بأنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله ابتداء من هذه الليلة (السبت)".

وأضافت أن "القرار يأتي قبل انعقاد مجلس الشورى الأحد 3 سبتمبر/ أيلول، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة (العام) لهذا الخريف".

وواصفةً القرار بـ"التعسفي"، قالت إنه "يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها".

واعتبرت الجبهة "هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".

وعبَّرت عن "تضامنها الكامل مع عبد الكريم الهاروني وحركة النهضة".

وحتى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من السلطات التونسية في هذا الشأن.

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وفي حين شدد سعيد على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن بينها حل البرلمان الذي كانت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية فيه.

ويعتبرون الرافضون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".