كشف مسؤولون سويديون عن نية سلطات البلاد إعادة النظر في قانون النظام العام، الذي يسمح بنشاطات وتجمعات يتم فيها حرق القرآن الكريم.

وقال وزير الطاقة والأعمال والصناعة السويدي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، في مقال نشرته صحيفة Expressen: "نريد أن يقوم التحقيق، من بين أمور أخرى، بتحليل الاحتمالات التي ينص عليها الدستور لتقييم أمن السويد عند النظر في حالات التجمعات العامة.

ونقلت صحيفة افتونبلاديت عن السياسيين قولهم: "وفقا للقانون الأساسي (الدستور)، يُسمح بتقييد حرية التعبير والتظاهر من أجل أمن السويد، لكن سيادة القانون اليوم لا تستخدم كل هذه المساحة".

وشدد السياسيون على أنه في الوقت الحالي "بعد حرق القرآن" خلال المناقشات، تم طرح مقترحات مختلفة بشأن هذه القضية. وبحسب صحيفة افتونبلاديت، ستشارك مجموعة برلمانية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب في البرلمان السويدي في حل مسألة تغيير التشريع.

وذكرت إذاعة Sveriges يوم الخميس، أن غالبية النواب السويديين يعارضون تغييرات في القانون السويدي قد تمنع حرق نسخ من القرآن الكريم.

وفي أوائل يوليو، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير العدل في البلاد، غونار سترومر، أن السلطات السويدية ستنظر في تغيير التشريع الحالي على خلفية الإجراءات المتعلقة بحرق المصحف.

وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة.