أبعدت السلطات الكويتية 9 آلاف وافد وأعادتهم إلى بلدانهم منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، بسبب تورط عدد منهم في قضايا جنائية وجنح وصدور أحكام قضائية بحق آخرين تقضي بإبعادهم عن البلاد.

وأكدت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" المحلية أن ترحيل 9 آلاف وافد إلى بلدانهم خلال 3 أشهر فقط أي بمعدل 3 آلاف وافد كل 30 يوماً يدل على سرعة وتيرة الإبعاد التي أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه خلال السنوات السابقة.

وقالت إن نحو 4000 امرأة بين المبعدين، وإن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في أعداد المبعدين، تلاهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الفلبينية، وثالثا جاء أبناء الجالية السيلانية، والمصريون في المرتبة الرابعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن نحو 700 رجل وامرأة يقبعون حالياً في سجن الإبعاد، ويتم الترتيب من أجل ترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام الـ10 المقبلة، وذلك عقب إنهاء إجراءاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المبعدين من الوافدين بسبب تعاطي وترويج المواد المخدرة سجل ارتفاعاً ملحوظا خلال الأشهر الـ3 الماضية، كاشفة أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة جاءت في صدارة الإدارات الأمنية التي حولت وافدين مخالفين إلى الإبعاد، وذلك بسبب انتهاء الإقامة أو بسبب مخالفة قانون العمل، وغيرهما من الأسباب، وحل قطاع الأمن العام في المرتبة الثانية من حيث إحالة الوافدين إلى الإبعاد.

وذكرت المصادر أن تعليمات مشددة صدرت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بالإنابة طلال الخالد، تقضي بعدم التهاون مع أي وافد لا يلتزم بقوانين البلاد ويرتكب مخالفات جسيمة أو يكسر القانون، وإحالته فورا إلى الجهات المعنية بلا تراخ أو تهاون.

وأكدت أن الوزير الخالد شدد على ضرورة منع التكدس في السجون، والحفاظ على كرامة النزلاء، والتطوير الدائم والمستمر لسجن الإبعاد وخصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بنزلاء السجون.