أصدرت محكمة الجنايات الدولية، الجمعة، أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكد قضاة المحكمة الدولية، أن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان إن "بوتين متهم بأنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال، والمدنيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.

وكان فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، قال إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب"، مشيرا أيضا إلى احتمال ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". 

وتؤكد كييف نقل 16 ألفا و221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية الشهر الماضي. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.

موسكو: القرار باطل

واعتبرت موسكو إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قرارا "عديم الأهمية" و"باطلا قانونيا".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية، لا معنى له بالنسبة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية.

وتابعت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".