قالت وسائل إعلام تركية، إن القضاء أمر بحبس مزيد من المتهمين المحتملين بالتسبب في تشييد أبنية مخالفة لمعايير مقاومة الزلازل، ما تسبب بانهيارها في الزلزال المدمر الذي أوقع أكثر من 50 ألف قتيل بتركيا وسوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن القضاء التركي، أمر السبت، بحبس "أوككش قاواق" رئيس بلدية منطقة "نورداغي" التابعة لولاية غازي عنتاب (جنوب) على خلفية إسقاط الزلزال لمبنيين تولى مهمة تشييدهما.

وأوقف "قاواق"، السبت، في إطار تحقيق للنيابة العامة حول انهيار عمارتين في نورداغي حين وقوع الزلزال فجر 6 فبراير/ شباط الجاري.

ولفت إلى أن العمارتين شيدتا حينما كان "قاواق" المقاول المشرف على أعمال بنائهما، بحسب محضر ادعاء النيابة العامة.

وأكد أن القضاء التركي أمر بحبس رئيس البلدية على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، السبت، إجراء كشوفات وجمع أدلة في 7 آلاف و598 مبنى منهارا في الزلزال، وحبس 184 شخصا في إطار تحقيقات محاسبة المسؤولين عن سوء تشييدها.

وعقد بوزداغ إلى جانب وزير الداخلية سليمان صويلو، مؤتمرا صحفيا في ولاية ديار بكر، لإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيقات الجارية بشأن المباني المنهارة.

وأكد بوزداغ عدم إزالة ركام أي مبنى منهار قبل الانتهاء من جمع الأدلة الكافية عن سبب الانهيار تحت إشراف قضائي.

وأوضح في هذا الإطار جمع أدلة عن 7 آلاف و598 مبنى منهارا بالزلزال وفق آخر حصيلة مع استمرار الكشف عن باقي المباني المنهارة.

وأضاف أن السلطات القضائية أصدرت أمر توقيف بحق 55 مشتبها، وأمرت بحبس 184 آخرين بينهم 79 مقاولا، على ذمة التحقيقات.