انتقدت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار حكومة حركة طالبان منع الفتيات من التعليم الجامعي.

وطالبت كل من تركيا وقطر والسعودية، حركة طالبان بالتراجع عن قرارها.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليمني: "هذا المنع ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا. نرفض هذا المنع ولا نعتبره عادلا".

وتساءل تشاووش أوغلو: "كيف يؤذي تعلم النساء البشرية؟"، وتابع: "نأمل بمشيئة الله، أن يتخلوا عن هذا القرار".

وأكد الوزير التركي أن استقرار وأمن أفغانستان مهم من أجل الجميع، لافتًا إلى استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في أفغانستان.

وبيّن تشاووش أوغلو أن تركيا تدعم التعليم في أفغانستان، وأن رجال الأعمال الأتراك ينفذون مشاريع في أفغانستان رغم المخاطر هناك.

وأضاف: "نتحدث عن قرابة المليون طالبة يمكنهن الالتحاق بالجامعة، وما الضرر من تعليم النساء للإنسانية ولأفغانستان؟ وما فائدة هذا الحظر؟ فهل هناك توضيح إسلامي له؟ بعكس ذلك فإن ديننا الإسلام ليس ضد التعليم وإنما يحض عليه وعلى العلم والعلوم".

وأكد أن تركيا ستواصل تقديم التعليم والمنح الدراسية للأفغان، مبينًا أن العديد من الفتيات الأفغانيات يتلقين تعليمهن في تركيا.

والثلاثاء، شارك متحدث وزارة التعليم العالي الأفغاني ضياء الله هاشمي، في حسابه على "تويتر" خطابا رسميا يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وقال هاشمي إن "النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

من جهتها دعت السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، حكومة حركة "طالبان"، إلى التراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، في بيان، عن "استغراب وأسف المملكة لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي".

ودعت المملكة أفغانستان، إلى "التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم".

وأعربت قطر في بيان لوزارة خارجيتها عن "قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر".

وأكدت الخارجية القطرية، أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان".

ودعت قطر "حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في ما يتعلق بحقوق المرأة".

وشددت الخارجية القطرية، على موقف بلادها "الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم".

وفي سياق متصل، أكدت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي، المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إدانة بلادها لقرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات.

وأضافت: "يهدد القرار جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني (..) لذلك يجب التراجع عنه فورا"، وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن "قلق البحرين البالغ وأسفها العميق للقرار"، داعية "الحكومة الأفغانية إلى مراجعة هذا القرار".

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن قرار طالبان "يثير الفزع الشديد والقلق"، داعيا "سلطات كابل إلى التراجع عنه".