انطلقت في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس ( 05.00 تغ) عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.

ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس 30 حزيران ، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل وعدله في الثامن من ذات الشهر.

ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فانه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و 64 شخصا منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.

وانطلق الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس ، الجمعة على أن يستمر إلى غاية الإثنين 25 يوليو 2022.

وخصصت هيئة الانتخابات 11الف و614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ ن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".