قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".

وأوضح حميدتي، في بيان، "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".

و أضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.

وتابع حميدتي: "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

ودعا كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، حيث أن انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار.

وزاد حميدتي، أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام (اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 2020).

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.