كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قاضيا أمريكيا وافق على طلب إدارة الرئيس جو بايدن إمهالها 60 يوما أخرى، قبل أن تقرّر رسميا ما إذا كان يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية قتل خاشقجي.

ومنح القاضي الحكومة الأمريكية مهلة حتى الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر لتقديم بيان "المصلحة" الصادر عن وزارة العدل. 

ووفق الصحيفة فإن طلب البيت الأبيض جاء بعد يومين على عودة بايدن من رحلة إلى السعودية أثارت الجدل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل محاولات محاسبة السعودية على ارتكاب الجريمة، وإنهاء تركيا محاكمتها الخاصة في القضية، تبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه ابن سلمان بعض العواقب القانونية. وذلك بعد أن رفعت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز دعوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية.

ولفتت إلى أن القاضي جون بايتس، دعا الحكومة الأمريكية إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.

يشار إلى أن فريق المحامين الخاص بولي العهد السعودي، يرفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأمريكية، للولاية القضائية على محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله العودة، مدير الأبحاث في مؤسسة "فجر" المناصرة للديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي أسسها جمال خاشقجي، وشاركت في تقديم الدعوى القضائية ضد ولي عهد السعودية، قوله إن "منح محمد بن سلمان الحصانة القانونية سيعطيه ويمنحه ترخيصا بالقتل".

يذكر أن القاضي بايتس كان قد منح الإدارة الأمريكية حتى الأول من آب/ أغسطس لإعطاء رأيها في مسألة حصانة ابن سلمان أو إشعار المحكمة بأنه ليس لديها رأي في هذه المسألة.