أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، والدعوة لإجراء انتخابات عامة، في ظل الأزمة المشتعلة بين السلطات والبرلمان.

وجاء القرار في ظل تنفيذ 21 نائبا كويتيا معارضا، اعتصاما منذ ثمانية أيام في مكاتبهم في مقر المجلس احتجاجا على تعطيل الجلسات وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في نيسان/أبريل الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس. ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ الاستقالة.

وقال الصباح  في إعلان رسمي، "قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".

وأشار إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

وأكد ولي العهد الكويتي: "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح".

وثارت العديد من الأزمات السياسية في الكويت، خلال السنوات الماضية، على وقع ملفات فساد تورط بها عدد من المسؤولين وأعضاء في الأسرة الحاكمة ووزراء.