أقر مجلس الدوما الروسي، مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للخروج من المحكمة وسط الصراع في أوكرانيا.

ووافق البرلمان الروسي على مشروعي قانونين، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد 16 آذار/مارس موعدا لا تنفذ بعده الأحكام الصادرة على روسيا.

وقالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا، حيث أفاد الرئيس السابق دميتري ميدفيديف بأن خروج موسكو منه يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد المجلس.

وأصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية.

وفي منتصف آذار/مارس قررت روسيا مباشرة إجراءات "الخروج من مجلس أوروبا" متّهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة "توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة"، كما سلم إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

وتابعت في البيان: "تقع المسؤولية الكاملة عن قطع الحوار مع مجلس أوروبا على عاتق دول الناتو، التي ظلت طوال هذا الوقت تستخدم موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والهجوم على دولتنا".

وأضافت: "بسبب الضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلادنا، لا تخطط روسيا لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة".