شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة اقتطاع أيام العمل من أجور القضاة، بسبب إضرابهم الذي بدأ اليوم على خلفية عزل رئيس البلاد 57 قاضيا الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزيرة العدل ليلى جفال، الاثنين بالقصر الرئاسي، حيث دعا الرئيس إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية الأخرى ضد القضاة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية، أكد الرئيس سعيّد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، داعيا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.

والأربعاء، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم، من بينها "تغيير مسار قضايا"، و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

ودخل عموم القضاة اعتبارا من الاثنين في إضراب عام بكافة المحاكم، مع إعلان اعتصام مفتوح، لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضيا، بحسب ما قررته الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن "القضاة التزموا بالكامل بقرار الإضراب، كل المؤشرات إيجابية جدا وأنا أؤكد أنها نسبة قياسية هذه المرة 100%".

وتابع القاضي الحمايدي: "نجاح الإضراب يجسد وحدة كل الهياكل القضائية؛ عدلي، إداري، مالي، هذه ليست معركة القضاة وحدهم وإنما الشعب التونسي وكل الديمقراطيين والحقوقيين دفاعا عن النظام الديمقراطي".

وجدد الحمايدي رفضه واستنكاره الشديد لقرار إعفاء قضاة، قائلا إن هذا "إجراء غير مسبوق لم تحصل هذه المجزرة والمذبحة حتى في أكبر القوى الديكتاتورية، الرئيس سعيد قام باغتصاب العدالة"، بحسب قوله.

كما اتخذت الجلسة الطارئة لجمعية القضاة المنعقدة السبت قرارا يقضي بمنع أي قاض من الترشح بمناصب زملائهم المشمولين بقائمة الإعفاء، وعدم الترشح إلى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات.

كما قررت جلسة القضاة إحداث هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية والتحركات المستقبلية حسب تطور الأوضاع.