قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الأحد، إن نهاية "الانقلاب على الشرعية" باتت وشيكة، خاصة في ظل التقارب الحاصل بين جميع الأطراف في البلاد، واعتبارها "الانقلاب خطرا داهما".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع عام بمحافظة صفاقس، إحياء لذكرى تأسيس حركة النهضة الحادية والأربعين.

وأضاف الغنوشي: "أحيي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في مهزلة الحوار الوطني".

وانطلقت في تونس، صباح السبت، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفض المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".

وفي سياق آخر، اعتبر الغنوشي أن "الرئيس لم يعترف بسلطة القضاء واعتبرهم موظفين لديه ونسي أنهم سلطة وليسوا موظفين لدى أحد"، مشدّدا " نحن ندعم القضاة" .

وأضاف: "قيس سعيد يمارس الضغوط على وزيرة العدل، يريد منها الإسراع بفتح ملفات حركة النهضة، لكن النهضة لم يثبت تورطها في أي جريمة، و هذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلما".

والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

والسبت، قررت جمعية القضاة التونسيين، الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".