نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا كشفت فيه عن الهدف الذي دفع الملياردير الأمريكي مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك لشراء منصة "تويتر".

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إن "ماسك جمع الآن حزمة تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار لشراء تويتر، ثلثاها من أصوله الخاصة، وثلثها من قروض مصرفية مضمونة"، منوهة إلى أنه أكبر تمويل استحواذ تم طرحه على الإطلاق لشخص واحد، بحسب ترجمة "عربي 21"

ونوهت إلى أنهم استخدموا خطة "لجعل الشركة أقل جاذبية للاستثمار فيها في محاولة لإيقاف ماسك، إلا أنه كان يخطط لشراء الأسهم مباشرة بعرض ثمن لا يمكن للمساهمين رفضه".

ويقول ماسك إنه "لا ينبغي لأحد أن يعترض على ما يريد أن يفعله بتويتر لأنه "مؤيد مطلق لحرية التعبير" .. ومن يمكنه أن يعارض حرية التعبير؟".

بالإضافة إلى ذلك، يقول هو والمدافعون عنه، "إذا لم يعجب المستهلكين ما يفعله في تويتر، فيمكنهم الذهاب إلى مكان آخر".

وأوضحت الصحيفة أنه عندما يبرر المليارديرات مثل ماسك دوافعهم باستخدام كلمة "الحرية" (سوق حر.. حرية التعبير.. حرية الاختيار)، فيجب الحذر.

وأضافت: "ما يسعون إليه في الواقع هو التحرر من المساءلة، حيث إنهم يريدون استخدام ثرواتهم الهائلة لفعل ما يحلو لهم، غير مقيدين بالقوانين أو اللوائح أو المساهمين أو حتى المستهلكين".

وأكدت "الغارديان" أن إيلون ماسك يريد امتلاك تويتر لحماية "حريته"، وليس حرية أي شخص آخر.

وأردفت: "من الناحية العملية، فإن قدرتك على أن يتم سماعك تعتمد على حجم مكبر الصوت الذي يمكنك شراؤه، وإذا كنت ثريا للغاية، يمكنك شراء صحيفة واشنطن بوست أو امتلاك فوكس نيوز، أما إذا كنت أغنى شخص في العالم، فيمكنك شراء أحد أكبر مكبرات الصوت في العالم "تويتر" ثم تحديد من يمكنه استخدامه، وما هي خوارزمياته".

وتابعت: "ماسك قال الأسبوع الماضي إنه لا يهتم باقتصاديات الصفقة ويتابعها لأنها "مهمة للغاية لمستقبل الحضارة".. حسنا، لكن من الذي نصب ماسك ليقرر مستقبل الحضارة؟".

ونوهت إلى أنه "إذا كان المستهلكون لا يحبون ما يفعله ماسك مع تويتر، فلا يمكنهم ببساطة التبديل إلى نظام أساسي آخر يشبه تويتر، فمثل هذا النظام غير موجود". 

واستطردت: "إلى أي مكان آخر يمكن للمستهلكين أن يذهبوا لنشر رسائل قصيرة يمكن أن تصل إلى عشرات الملايين من الأشخاص غير تويتر؟".

وختمت: "على عكس طموحاته في إحداث انقلاب في النقل والسفر إلى الفضاء، فإن هذه الخطوة خطيرة، وقد تقلب الديمقراطية رأسا على عقب".