تواصلت الإدانات الدولية والحقوقية للسعودية، بعد إقدامها على إعدام 81 شخصا بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها "تأسف" للإعدامات الجماعية، وأضافت في بيان لوزارة الخارجية أنها "تذكّر برفضها الثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف".

وتابعت: "تلتزم فرنسا التزامًا حازمًا من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة، واللا إنسانية وغير المجدية في جميع أنحاء العالم. وتدعو جميع الدول التي ما تزال تطبّق عقوبة الإعدام إلى وقف العمل بها إلى حين إلغائها نهائيًا".

بدورها، قالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينغ، إن معارضة بلادها عقوبة الإعدام بشدة وفي كل الظروف، في إشارة إلى حملة الإعدامات التي وقعت في السعودية مؤخراً.

وعبّرت ميلينغ عن "صدمتها حيال الإعدام في السعودية".

وتابعت: "سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إنّ بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.

منظمة العفو الدولية بدورها، أدانت الإعدامات، ووصفتها بأنها "تصعيد مريع في استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، وتجاهلها الحق في الحياة".

وأضافت "نناشد السلطات السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام".

فيما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا هو "أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام".

وتابعت: "نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة".

وأعلنت السعودية، السبت، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب" في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين منتمون "لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة".

وأوضحت أن المتهمين "حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص".