أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الروبل الروسي يشهد انهيارا حادا أمام الدولار الأمريكي، بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة صارمة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن أمريكا وجهت ضربة قوية للاقتصاد الروسي بعد أن فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي وكيانات أخرى، مما قد يشكل أحد أكبر نقاط ضعف الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما ترجمته "عربي 21".

ونقلت عن خبراء، قولهم إن الأمريكيين والأوروبيين يستهدفون "العملة الروسية"، والتي تعد أحد أكبر نقاط ضعف بوتين.

وأوضحت أن الشعب الروسي بدأ منذ يوم الأحد الماضي، يشعر بالقلق والخوف على أمواله، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم بدأ في الاصطفاف أمام ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال التي تم إيداعها في البنوك. 

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الروسي، نشر كردة فعل سريعة إشعارا عبر موقعه على الإنترنت بهدف طمأنة العملاء، بيانا قال فيه: "الأوراق النقدية الجاهزة للتحميل في بطاقات الائتمان أكثر من كاف. يتم الاحتفاظ بجميع أموال العملاء في الحسابات المصرفية بالكامل وإتاحتها لأي معاملات". 

والاثنين الماضي، انخفض الروبل الروسي بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة أشد صرامة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، كما شهد الروبل انخفاضا بنسبة 41 بالمئة ليصل إلى 120 روبلا للدولار في التعاملات الدولية، وارتفع الدولار خلال هذا الشهر 53.77%، أمام الروبل. 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه ومع انخفاض قيمة أي عملة، يرغب الناس في استبدالها بعملة لا تفقد قيمتها، وهذا بدوره سيتسبب في انخفاض قيمتها أكثر، مما سيخلق حالة من التدهور الاقتصادي، الذي قد يؤدي لاحقا إلى تأجيج الاستياء الشعبي، ويصل حد الاضطرابات. 

بدوره، أكد الباحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد "مايكل بيرنستام"، أنه وفي حال وثق الناس في العملة فهذا يعني أن الدولة موجودة وقوية، وعكس ذلك يعني أن الدولة في وضع صعب ومحرج. 

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي الروسي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات. 

ونوه ذات المسؤولين إلى أن البنك المركزي الروسي يحاول نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة قبل زيادة العقوبات الغربية، مؤكدين أن العقوبات الجديدة ستعيق قدرة البنك على التحكم في تدفق الأموال. 

وقبل أيام، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. 

ووافقت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وكندا على إزالة بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي المعروف باسم سويفت، وتقييد البنك المركزي الروسي من استخدام أصوله التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الدولية لتقويض العقوبات. 

وأوضحت نيويورك تايمز أن طرد البنوك من نظام "سويفت" حظي بأكبر قدر من الاهتمام العام، منوهةً إلى أن الإجراءات المتخذة ضد البنك المركزي ستكون ذات تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن تقييد البنك المركزي الروسي "سيجمد معاملاته" و"سيجعل من المستحيل على البنك المركزي تصفية أصوله". 

والاثنين الماضي، شرحت وزارة الخزانة الأمريكية آلية عمل العقوبات، منوهةً إلى أنها ستشل أصول البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تتعلق بالبنك المركزي أو صندوق الثروة الوطني الروسي أو وزارة المالية الروسية. 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صندوق الثروة الوطني السيادي الرئيسي ووزارة المالية في روسيا، واستثنت من العقوبات المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة التي تعتمد عليها أوروبا.