أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات أمس الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها، فيما اتهمتها قوى سياسية معارضة "بارتكاب المجازر".

وفي تبريرها لسقوط هذا العدد من الضحايا، قالت الشرطة في بيان، إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق (للمظاهرات)، لكنها لم تجد استجابة".

وأضافت: "بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام (قنابل) المولوتوف (زجاجات حارقة) وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضع النهار".

وأردف البيان أن "تجمعات المتظاهرين تمركزت في منطقة شروني وبري بمدينة الخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بمدينة أم درمان، وقد تعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدر من القوة النظامية خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".

وزاد: "في نهاية اليوم سجلت مضابط الشرطة 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وأصيب عدد 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة، وتم القبض على عدد 77 (من المتظاهرين) واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة".

وأكدت الشرطة "مقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم كافة الخدمات للمواطنين كواجب أصيل وقانوني".

والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021.

وفي بيانات منفصلة، اتهمت قوى وأحزاب سودانية منها "قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم سابقا" و حزبا "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني" الشرطة "باستخدام العنف وارتكاب المجازر" بحق المتظاهرين، داعية إلى "عصيان مدني" الثلاثاء.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.