كشف تقرير أممي أن نسبة الجوع في المنطقة العربية زادت بنسبة 91.1 في المائة عمّا كانت عليه الحال عام 2000، وذلك في أعقاب تفاقم الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبين التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في عام 2020 وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

ووفقاً للتقرير، فقد عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.

وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "لا تزال النزاعات تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات".

وأضاف: "قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء".

وأكد الواعر أنه "على الرغم من إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل". وأضاف: "لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا".

ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، ويدعو إلى تحديد المقايضات السياساتية التي يمكن أن توجهنا نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة.

كما أنه يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.