كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها أن السلطات الإماراتية صنفت 4 معارضين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي "الإرهاب"، معتبرة هذه الخطوة جزءا من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.

ويتعلق الأمر بكل من حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، حيث تشمل الآثار المباشرة لإدراجهم في قائمة "الإرهاب" تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.

وفي تعليق، قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "أظهرت الإمارات مرارا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع، لسنوات عدة، وجهت الدولة رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي".

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة القول عن المعارضين بأن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة "التواصل مع إرهابيين".

وينتمي المعارضون الإماراتيون الأربعة إلى مجموعة من 94 ناشطا سياسيا، تعرف باسم "الإمارات 94"، اتهمتهم السلطات الإماراتية بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم وانتماءاتهم السلمية.

وضمت المجموعة محامين حقوقيين بارزين، وقضاة، ومعلمين، وقادة طلابيين. وعقدت محكمة في الإمارات محاكمة جماعية جائرة بشكل فاضح أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن لـ 69 متهما، ثمانية منهم، بمن فيهم المعارضون الأربعة، حيث وجهت إليهم تهم وصدرت بحقهم أحكاما غيابية.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، نقلا عن المعارضين الأربعة، أشكالا مختلفة من المضايقات على أيدي قوات الأمن الإماراتية ضد أفراد عائلاتهم المقيمين في الإمارات لمجرد أنهم أقاربهم، تشمل منع السفر، والمراقبة المكثفة، والقيود على الحقوق الأساسية بما فيها العمل والتعليم، وحتى إلغاء جوازات السفر.

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، توفي نجل النعيمي الذي لديه شلل رباعي في مستشفى إماراتي، حيث منعته السلطات من السفر منذ 2014 انتقاما من أبيه، بعد أن أبعد عن والده لتسع سنوات، وعن والدته وإخوته، الذين فروا جميعا إلى بريطانيا في عام 2014، لسبع سنوات على الأقل.