أصدر البرلمان البرتغالي قانونا يحظر إرسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء أوقات العمل، بحسب تقرير نشرته صحيفة “يو أس أيه توديه”. 

ويأتي هذا القانون لتحقيق "التوازن الصحي" بين العمل والحياة العادية، وسط تزايد أعداد العاملين من المنازل خلال جائحة كورونا. 

وبموجب التشريع قد يواجه أرباب العمل عقوبات مالية للاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل، بما في ذلك “زيادة فواتير الغاز والكهرباء”، بحسب حكومة الحزب الاشتراكي البرتغالي. 

آنا مينديز جودينهو، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية قالت خلال مؤتمر تقني عقد مؤخرا في لشبونة "إن الجائحة سرعت الحاجة إلى تنظيم ما يجب تنظيمه". 

وأشارت إلى أن العمل عن بعد يمكن أن يكون مغيرا لـ"قواعد اللعبة لذلك تم الاستفادة من المزايا وتقليل العيوب، حيث تعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن للرحالة الرقميين والعديد من العاملين عن بعد يختارون العيش فيها". 

ومن المقرر تطبيق قواعد إضافية لدعم العاملين من المنازل، مثل "التعويض عن الشعور بالوحدة"، مع فرض اجتماع إلزامي وجها لوجه مع المدير في العمل كل بضعة أشهر، وآخر لمساعدة أولياء أمور الأطفال الصغار، بمنحهم الحق في العمل من المنزل بوجود أطفال تحت سن 8 سنوات.