عزا حزب العدالة والتنمية المغربي، في بيان الأحد، هزيمته الصارخة في الانتخابات العامة الأخيرة إلى "الخروقات والاختلالات".

وقال الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني: "نستنكر الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، ومن أبرزها الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع". 

وأضاف أن عملية "الإفساد الانتخابي.. أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين"، مشددا على أن ما حصل "انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق، أن "عملية التصويت أجريت في ظل ظروف عادية"، باستثناء "حالات معزولة جدا".

وجاءت الهزيمة بعد عقد من تولي الحزب السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.

وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية: فقد تراجعت مقاعد الحزب من 5021 إلى 777 في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدا في الأقاليم. 

وكان الحزب قد أدان في نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تجاوزات مماثلة. 

وقال الأمين العام سعد الدين العثماني، السبت، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب إن الأخير "أمام منعطف مهم، قد نوجه فيه تساؤلات إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا... (بدون) أن تدخل إلينا نفسية الهزيمة".

وقرر حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي "أواخر شهر أكتوبر" ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة غداة الكارثة الانتخابية التي حلت به.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي، والذي يوصف بأنه قريب من القصر الملكي، نتائج الانتخابات بحصوله على 102 من المقاعد في مجلس النواب

.

وباشر رئيسه الملياردير عزيز أخنوش -الذي عينه الملك محمد السادس منذ ذلك الحين رئيسا للحكومة- مفاوضات هذا الأسبوع مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بهدف تشكيل ائتلاف حكومي.

لكن حزب العدالة والتنمية لم يشارك في النقاشات، بعدما قرر العودة إلى المعارضة.