في نتائج غير متوقعة للانتخابات المغربية، التي أجريت الأربعاء، فقد حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) أكثر من 90 بالمئة من مقاعده، فيما تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) بحصده نحو ثلاثة أضعاف مقاعده السابقة، بحسب نتائج رسمية غير نهائية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، وفق وزارة الداخلية.

وتحدد نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ـ 395 مقعدا) الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.

وتم حسم 368 مقعدا ويتبقى 27، وذلك مع فرز 96 بالمئة من الأصوات.

ـ "التجمع الوطني للأحرار"

تصدر الحزب، مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات بـ97 مقعدا (من أصل 395)، مقارنة بحصوله في انتخابات 2016 على 37 مقعدا.

ـ "الأصالة والمعاصرة"

جاء الحزب، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، في المركز الثاني بـ82 مقعدا، بتراجع عن انتخابات 2016، حين حصد 102.

ـ "الاستقلال"

حل الحزب المعارض في المركز الثالث بـ78 مقعدا، بزيادة لافتة على انتخابات 2016، التي نال فيها 46.

ـ "الاتحاد الاشتراكي"

وفي المركز الرابع جاء الحزب اليساري، المشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بـ35 مقعدا، ليسجل ارتفاعا ملحوظا عن انتخابات 2016، حين حصل على 20.

ـ "الحركة الشعبية"

احتل الحزب، المشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الخامسة بـ26 مقعدا، بثبات نسبي مقارنة بانتخابات 2016، التي حصل فيها على 27.

ـ "التقدم والاشتراكية"

حصل الحزب المعارض على 20 مقعدا، بنسبة ارتفاع كبيرة مقارنة بانتخابات 2016، والتي حاز فيها 12.

ـ "الاتحاد الدستوري"

وبتراجع حصل الحزب، المشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، على 18 مقعدا، بعد أن كان نصيبه 23 في انتخابات 2016.

ـ "العدالة والتنمية"

في مفاجأة غير متوقعة، تراجعت نتائج الحزب، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتسجل 12 مقعدا، بعد حصوله على 125 في انتخابات 2016.

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016.

ويحق للأحزاب التظلم أمام المحكمة الدستورية على النتائج، خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها، وبعد أن تصدر قرارها، تصبح النتائج نهائية