أفاد مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل،  يوم الأحد ونشره الديوان الأميري بأن أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا وسيظل الأمير يعين باقي الأعضاء.

سيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية. كما سيمارس رقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الهيئات التي تضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب الذي بمقدوره عرقلة القوانين واستجواب الوزراء رغم أن صنع القرار يقع في نهاية المطاف على عاتق أمير البلاد كما هو الحال في الدول المجاورة.

وتحظر قطر، وهي دولة صغيرة لكنها ثرية منتجة للغاز وتجري بالفعل انتخابات بلدية، الأحزاب السياسية كغيرها من دول الخليج العربية.

وأثارت انتخابات أكتوبر تشرين الأول بعض الجدل حول من له حق التصويت فيها بعد أن وجد بعض المواطنين أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كان أجدادهم موجودين في قطر قبل عام 1930.

ويمكن لمجلس الشورى الجديد أن يراجع قانون الانتخابات الذي يعتمد على دستور تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2003.