قالت "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة سعودية حكمت على إعلامي وصحفي سوداني بالسَّجن أربع سنوات في 8 يونيو/حزيران 2021، بتهمتَيْ "الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ومؤسساتها" و"الحديث سلبا عن التحدث سلبا عن سياسة المملكة"، من بين تهم مبهمة أخرى.

يرتبط الحكم الصادر بحق أحمد علي عبد القادر (31 عاما) بتغريدات ومقابلات إعلامية نشرها على "تويتر" وناقش فيها ثورة السودان 2018-2019 وأعرب عن دعمها، وانتقد تصرفات السعودية في السودان واليمن.

قال مايكل بَيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سجن إعلامي بتهم مفبركة يظهر سلبية سياسات السعودية أكثر من أي شيء آخر قد نشره أحمد علي عبد القادر. تُظهر هذه الملاحقة القضائية وغيرها مدى عزم السلطات السعودية على القضاء على أدنى انتقاد أو حتى النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، وردع جميع المعارضين تحت التهديد بالسجن لفترات طويلة".

اعتقلت السلطات السعودية عبد القادر عندما وصل إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في جدة في 19 أبريل/نيسان، واحتجزته أولا في مركز للشرطة في جدة 20 يوما، ثم نقلته إلى سجن الشميسي قرب مكة. حُرم عبد القادر من الاتصال بمحام، بما يشمل حرمانه من التمثيل القانوني في محاكمته.

تضمنت محاكمته جلستين قصيرتين فقط. في الأولى، قُرأت التهم عليه وحرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه. في الثانية، تلا القاضي حكم عبد القادر فورا، بحسب ما قال مصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش.

عاش عبد القادر وعمل في السعودية لخمس سنوات، بين 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020. في البداية كمنسق إعلامي في "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم" ثم في إدارة التسويق والاتصالات لسلسلة متاجر استهلاكية. في ديسمبر/كانون الأول، غادر البلاد بتأشيرة خروج نهائية، وهي إلزامية للمغادرة الدائمة.  في أبريل/نيسان، عاد إلى السعودية بتأشيرة عمل جديدة وقُبض عليه عند دخوله. قال المصدر إن النيابة العامة السعودية استجوبته مرتين أثناء احتجازه واتهمته بالإضرار بالسعودية من خلال تويتر.