أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وتحدث الرئيس التونسي، عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.

وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي  بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.

كما سيتولى الرئيس التونسي "إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور"، حسب تعبيره.

وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب قال سعيد إن التدابير "ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية".

ومضى قائلا: "أنبه الكثيريون الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها"،

ونبه إلى أن "من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص"، على حد قوله.

العربي الجديد