حظرت السلطات الهندية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى في إقليم "جامو وكشمير" الواقع تحت سيطرة الهند والمتنازع عليه مع باكستان.

وطالبت إدارة تربية الحيوانات، الجمعة، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة مقاطعة كشمير، التي يشكل فيها المسلمون نسبة 97٪، بوقف "الذبح غير المشروع" للأبقار والعجول والإبل والحيوانات الأخرى (لم يحددها)، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينقل هذه الحيوانات و"يخالف القواعد خلال أيام العيد".

وذكر الخطاب أن عددًا كبيرًا من الأضاحي من المحتمل أن يتم ذبحها أثناء احتفالية عيد الأضحى.

وجاء في الخطاب أنه "بالنظر إلى قوانين الرفق بالحيوان، طلبت وزارة تربية الحيوانات، التابعة للحكومة الهندية، اتخاذ التدابير الوقائية والتنفيذ الصارم لقوانين الرفق بالحيوان: مثل منع القسوة على الحيوانات، وتنفيذ قواعد نقل ورعاية الحيوانات...".

ورغم حظر ذبح الأبقار والعجول والثيران رسميًا، إلا أن المئات من المحلات تبيع لحوم الأبقار والجواميس، والغالبية العظمى من مسلمي كشمير يذبحون الأغنام أو الماعز في العيد.

وحتى عقود قليلة ماضية، كانت عملية ذبح الأبقار كأضحية سائدة في المناطق الريفية، ولكنها أصبحت الآن سائدة أيضًا في عاصمة المقاطعة سريناغار، كما تعد التضحية بالجمال وذبحها في العيد من الممارسات الجديدة نسبيًا.

ووصفت "رابطة مجالس العمل المتحدة" - وهو تحالف سياسي يضم عدة أحزاب إسلامية باكستانية في الإقليم- الأمر الحكومي بأنه "تعسفي" و"غير مقبول".

وقالت الرابطة في بيان إن "التضحية بالحيوانات المباحة، بما في ذلك الأبقار" في عيد الأضحى "شعيرة دينية مهمة في هذا اليوم".

وحثت الحكومة على إلغاء "الأمر التمييزي" فورا.

وتتعمق المشاعر المناهضة للحكم الهندي في كشمير، حيث يسعى العديد من السكان المسلمين إلى الاستقلال أو الوحدة مع باكستان، التي تسيطر على الجزء الآخر من المنطقة.

ما يثير قلق مسلمي كشمير هو أن الحكومة الهندوسية الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدأت تغيير التركيبة السكانية لإقليم كشمير وهويته بعد تجريده من امتياز الحكم الذاتي عام 2019 وتحويله إلى منطقة.

ومنذ وصول مودي إلى السلطة في عام 2014، شهدت الهند سلسلة من هجمات الغوغاء على الأقليات.

معظم تلك الهجمات شنها ما يطلق عليهم حراس الأبقار من الجماعات الهندوسية المتطرفة.

وعادة ما استهدفوا المسلمين، الذين يشكلون 14 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، في حين يشكل الهندوس نحو 80 بالمائة من السكان.

واتهم الضحايا إما بتهريب أبقار للذبح أو بحيازة لحم البقر.

ولقي عشرون شخصا، على الأقل، حتفهم في مثل هذه الهجمات.

وتخضع حاليًا مقاطعة جامو وكشمير، بشكل مباشر، لسلطة الحكومة المركزية من خلال حكومة محلية يشغل جميع المناصب العليا فيها تقريبًا إداريون وبيروقراطيون غير مسلمين.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.