اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، السلطات السعودية بالاستمرار في ممارسة القمع تجاه المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، وذلك بالرغم من إفراجها عن بعض السجناء.

وقالت المنظمة في بيان إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحكم على ثلاثة رجال في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، هو استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "إفراج السعودية عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية. قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله".

وأضاف: "لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى الخارج".

يذكر أنه في 5 نيسان/ أبريل الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب السعودية على عبد الرحمن السدحان (37 عاما)، عامل الإغاثة، بالسجن 20 عاما، يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي. وفي 20 نيسان/ أبريل، حكمت المحكمة نفسها على محمد الربيعة، الناشط الحقوقي، بالسجن ست سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.

وحسب "هيومن راتيتس ووتش" فإن السلطات السعودية عذبتهما أثناء احتجازهما، وأجبرتهما على توقيع اعترافات كاذبة.

وأفرجت سلطات السجون السعودية في الأشهر الأخيرة، عن عدد من النشطاء البارزين، ومن ضمنهم نشطاء يحملون جنسية مزدوجة من دول حليفة، وإن كان ذلك في ظل ظروف تخنق فعليا قدرة النشطاء على التعبير عن آرائهم أو مواصلة عملهم الحقوقي، وفق "هيومن رايتس ووتش".

وتتهم المنظمة السلطات السعودية بمواصلة استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة، بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.