قدم تطبيق واتساب، ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على تجاوز محاولات تعطيل الوصول إلى خدماته، حيث تستخدم الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد ضوابط الإنترنت لتضييق الخناق على المعارضة.

وستسمح الخاصية الجديدة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" للأشخاص بتغيير إعدادات التطبيق للوصول إلى الإنترنت من خلال خوادم "بروكسي" تعمل كوسيط بين المستخدمين ومقدمي خدمات الإنترنت.

ويتعين على المستخدمين البحث عن "خوادم البروكسي" الخاصة بهم، والتي يتم توفير العديد منها مجانا من قبل المتطوعين والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشركة على وجه التحديد إيران التي شنت حملة أمنية وحشية وأعاقت وصول المواطنين إلى تطبيق واتساب وتطبيقات ممثالة تابعة لمنصة "ميتا" مثل إنستغرام، وذلك في خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهر سبتمبر، تاريخ وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بزعم عدم احترامها قواعد اللباس الإسلامي.

واتساب، ليست الخدمة الأولى للمراسلة، التي تعلن دعم مستخدمي الإنترنت الذين يعيشون تحت الرقابة، لكن هذه الخاصية التي تتيحها الآن وفي هذه الظروف، لا سيما في إيران، مهمة، وفق الصحيفة الأميركية، لأنها خدمة المراسلة الأكثر شعبية في العديد من البلدان.

ويقول واتساب إن لديه أكثر من ملياري مستخدم في 180 دولة. وقالت الشركة في بيان: "رغبتنا في عام 2023 ألا تحدث عمليات إغلاق الإنترنت هذه أبدًا"، مضيفة أنها تأمل أن يساعد حلها في تجاوز حالة الإغلاق التي تفرضها بعض الحكومات القمعية.  كما أعلن واتساب بشكل منفصل عن إطلاق ميزته الجديدة باللغة الفارسية، اللغة المستخدمة في إيران.

وقال بارك هيون-دو ، الخبير في شؤون إيران في جامعة سوغانغ بكوريا الجنوبية، لصحيفة "واشنطن بوست" إن جعل الوصول إلى واتساب أسهل على الإيرانيين من شأنه أن يساعد المتظاهرين الشباب على الوصول إلى الإنترنت من خلال جعل المعلومات متاحة بسهولة أكبر وربط الناس ببعضهم.

وأشار إلى أن التضييقات على الوصول إلى الإنترنت، عكست إلى حد كبير آمال أولئك الذين يعيشون خارج البلاد في ضخ المزيد من الزخم في الاحتجاجات الجارية ببلدهم الأصلي.

إلى ذلك، أشار واتساب إلى تقرير حديث للأمم المتحدة عن قطع الإنترنت، والذي ذكر الاضطرابات في ميانمار (المعروفة أيضا باسم بورما) والسودان، حيث تسببت انتهاكات الحقوق والفقر في اضطرابات شعبية.

 وفرضت 44 حكومة على الأقل قطعًا للإنترنت في السنوات الخمس حتى عام 2022 ، وفقًا لشركة خدمات الإنترنت Surfshark ، مضيفة أن الأنظمة تتجه بشكل متزايد إلى تدابير رقابة أكثر حدة، مثل الضوابط على مواقع وخدمات معينة.