ندد نشطاء ومكونات سياسية بإختطاف مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، لقيادات في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة سقطرى. 

والخميس الفائت، داهمت مليشيا الانتقالي مكان فعالية إشهار لجنة الاعتصام السلمي شرقي مدينة حديبو عاصمة سقطرى، واختطفت رئيس اللجنة محمد سعيد عيسى، ورئيس فرع مجلس الإنقاذ الجنوبي علي بن سالمين وعضو لجنة الإعتصام عبدالله أحمد أبو مديحة.

وقال نشطاء إن مليشيا الانتقالي تحاول مصادرة الحريات وإسكات الأصوات المطالبة بعودة مؤسسات الدولة، لتظل توغل في فسادها وتنفيذ الأجندة الإماراتية المعادية لسقطرى واليمن.  مؤكدين أن"هذه المحاولات ستبوء بالفشل، وأن عجلة النضال ستواصل المسير، وأن الشعب السقطري سيفجرها ثورة لا تهدأ حتى ينتهي الانقلاب وتعود الشرعية وتغادر القوات الأجنبية". 

وبحسب النشطاء، فإن إشهار لجنة الاعتصام السلمي في سقطرى، يعد حدثًا تأريخيًا يُدشّن لمرحلة جديدة من النضال، ستكون نتائجها لصالح الشرعية والأهداف التي ينشدها المواطنون السقطريون". 

وأشاروا إلى أن مليشيا الانتقالي لجأت لاعتقال قيادات في لجنة الاعتصام؛ كونها تتوقع أن ميلاد هذا المكون الوطني (لجنة اعتصام سقطرى) سيشكل خطرًا على استمرار انقلابها، وسيعمل على إيقاظ الوعي السقطري لطرد القوات الأجنبية والضغط لعودة مؤسسات الدولة".

ما الذي أكد عليه بيان الإشهار ؟ 

وأكد بيان إشهار لجنة الاعتصام تأييد لجنة الاعتصام المطلق والوقوف الثابت مع شرعية الرئيس هادي، مطالبًا بعودة المحافظة إلى حضن الشرعية وعودة السلطة المحلية بقيادة المحافظ محروس إلى الأرخبيل. ومؤكدًا أن أبناء المحافظة يرفضون رفضًا قاطعًا التدخل في شؤونهم الداخلية.
 
 
وطالب البيان بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، داعيًا الحكومة لصرف رواتب مؤسستي الجيش والأمن ومستحقات الأشهر الماضية. 

وأكد على أن "الاعتصام" لا يستهدف أحدًا ولا يمثل كيانًا خاصًا أو حزبي أو فئة ما؛ بل هو مكوّن شعبي يعمل من أجل تحقيق مطالب مشروعة لجميع مواطني المحافظة، والمشاركة فيه مفتوحة لجميع المشايخ والأعيان والوجهاء ووقطاع الشباب والمرأة والطلاب وغيرهم. 

وأشار إلى أن لجنة الأعتصام ستقوم بترتيب وتنظيم كافة الفعاليات التي ستنفذها وفقًا لبرامجها عبر لجان الاعتصام وإداراتها

تأييد شعبي للجنة الاعتصام

ويتوقع مراقبون أن تحظى لجنة الاعتصام بتأييد شعبي واسع والتحام كبير معها، كونها تعبر عن مطالب الجماهير السقطرية، لا سيما بعد أن أنتجت مليشيا الانتقالي مختلف الأزمات في الأرخبيل وتسببت بمآسٍ إنسانية. 

يقول الناشط صالح بن حمدين السقطري "لو ترك الإنتقالي الحرية للناس للخروج لثار الشعب وتفجر ضده وما بقى في صفه أحد". مؤكدًا أن "كل الشعب يدرك أن الأنتقالي افشل مجلس على مر التاريخ المعاصر ويريدون أن يفرضوا تكميم الأفواه على الناس وقمع حريات التعبير حتى يصوروا للعالم أن الشعب راضي بهم". 

ولفت إن مليشيا الانتقالي تظهر حقارتها وهي تقمع من يطالب بالعيش الكريم وتحسين الأوضاع الخدمية والإقتصادية والمعيشية".

وتساءل بن حمدين "متى سيعي الإنتقالي نظرية أن شدة الضغط يولد إنفجار وبقدر ما اشتد الضغط زاد الإنفجار ضخامة وهو ما حدث اليوم (في إشارة لإشهار لجنة الاعتصام).، لافتًا إلى أن الوضع في سقطرى وممارسات الانتقالي "تنذر بإنتفاضة عظمى في القادم، والقادم أسوأ للإنتقالي تجار الأزمات".

إدانات واستنكار 

استنكر مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي ما أقدمت عليه مليشيا الانتقالي من مداهمة لفعالية إشهار لجنة اعتصام سقطرى واختطاف قياداته.

وأشار المجلس في بيان "أن الشعارات الوطنية التي رفعت خلال حفل إشهار لجنة الإعتصام السلمي، والمطالبة بخروج المحتل الأجنبي من  محافظة أرخبيل سقطرى وعودتها إلى حضن السيادة اليمنية "سببت' سخطًا لدى الإحتلال الإماراتي وأدواته".

من جانبه، بارك مستشار محافظ سقطرى بسام البرعي إن‏ "إشهار أبناء سقطرى للجنة الإعتصام السلمي". مؤكدًا أن ذلك "حق مكفول دستوريًا".
 
وأكد استنكاره وإدانته لأي ممارسات تنتهك حق المواطن السقطري ولا سيما من مليشيات الإنتقالي الخارجة عن القانون المدعومة إماراتياً والتي تحاول أن تذهب بجزيرة الجمال والسلام إلى أحضان الأطماع الإماراتية.

أما الوزير السابق للثروة السمكية فهد كفاين، فقال إن "الإعتقالات والمداهمات التي تقوم بها مليشيات الانتقالي في أرخبيل سقطرى وآخرها لقيادات من لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة هو عمل مستهجن وسلوك خاطئ يراد به تكميم الأفواه وإسكات المعارضين". مضيفًا "وهي طريقة فاشلة لا تحول دون مقاومة هذا الصلف ورفضه".
‏

وأوضح أن "التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالوسائل المشروعة حق أساسي يجب عدم المساس به ومن غير المقبول مصادرة آراء الآخرين وإسكاتهم بالقوة واعتقالهم ومداهمتهم". داعيًا إلى الإفراج عن المعتقلين وعدم المساس بحريات الآخرين".

‏وأكد كفاين أن "إجراءات القمع ومداهمة الفعاليات واختطاف الناشطين والتعسف في مواجهة الآراء المعارضة لن تزيد السقطريين إلا قوة واصطفاف في مواجهة الظلم والعمل على استعادة مؤسسات الدولة والخروج بسقطرى من الوضع البائس التي آلت إليه بعد الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي".

ويعتقد متابعون أن إشهار لجنة اعتصام سقطرى كان ضرورة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في سقطرى، لتكون اللجنة بمثابة إطار توحد الجهود النضالية للمواطنين. 

وأكدوا أن القمع الذي تمارسه مليشيا الانتقالي لن يثني لجنة الاعتصام والشعب السقطري من مواصلة النضال حتى تنفيذ المطالب المشروعة وإنهاء انقلاب مليشيا الانتقالي وطرد القوات الإماراتية والسعودية، وعودة مؤسسات الدولة والمحافظ رمزي محروس. 

 
يُشار إلى أنه تصاعدت الدعوات إلى الانتفاضة في سقطرى، للمطالبة بإصلاح الوضع العام في الأرخبيل بدءًا بإنهاء الإنقلاب غير الشرعي على السلطات المحلية الشرعية، إضافة إلى معالجة ما رافق ذلك الإنقلاب من انهيار في الخدمات وغلاء المعيشة وتفشي البطالة وارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى مضي أدوات الإمارات في ملشنة الحياة في المحافظة.

وتعيش سقطرى أوضاعًا معيشية مأساوية تتفاقم يومًا بعد آخر، بسبب انقلاب مليشيا الانتقالي على السلطات الشرعية في 19 يونيو 2020، بدعم إماراتي وتواطؤ سعودي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.